Actualités
بيان الى جميع المتعاملين الإقتصاديين الممارسين لنشاطات الإستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها 19/03/2018

تنهي وزارة التجارة إلى علم المتعاملين الإقتصاديين الممارسين لنشاطات الإستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها، بأنه عملا بأحكام القرار المؤرخ في 02 نوفمبر 2017، فإن مدة صلاحية مستخرجات السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة أنشطة إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، حدد بسنتين (02) قابلة للتجديد، في هذا الصدد يصبح كل سجل تجاري لم يجدد قبل تاريخ 13 جوان 2018 عديم الأثر ولا يكون لحامله الحق بممارسة نشاطاته لاسيما الإستيراد ، ومن جهة أخرى لا تخضع لأحكام هذا القرار عمليات الإستيراد التي يمارسها المتعاملين الإقتصاديين لحسابهم الخاص في إطار نشاطاتهم في مجال الإنتاج، التحويل و/أو الإنجاز في حدود حاجاتهم الخاصة، تبقى مصالح المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري و كذا الفروع المحلية التابعة لـه و المتواجدة عل مستوى 48 ولاية تحت تصرف المتعاملين الإقتصاديين المعنيين لتمكينهم من مطابقة سجلاتهم التجارية قبل الأجل المحدد. Le Ministère du Commerce porte à la connaissance des opérateurs économiques exerçant les activités d'importation pour la revente en l'état, qu'en application des dispositions de l’arrêté du 02 novembre 2017, la durée de validité des extraits du registre du commerce, délivrés aux assujettis en vue d’exercice des activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, est fixée à deux (02) années renouvelable. A ce titre, tout registre du commerce non renouvelé avant la date du 13 juin 2018 devient sans effet et n’ouvre plus le droit à son titulaire d’exercer ses activités notamment, celle de l’importation. Par ailleurs, les opérateurs économiques qui importent pour propre compte dans le cadre de leurs activités de production, de transformation et/ou de réalisation, dans la limite de leurs propres besoins, ne sont pas concernés par les dispositions de cet arrêté . Les services de la Direction Générale du Centre National du Registre du Commerce ainsi que ceux des antennes locales implantées dans les 48 wilayas sont à la disposition des opérateurs économiques concernés pour se mettre en conformité avant l’échéance fixée.