1المنشطون لليوم الإعلامي ومواضيع تدخلاتهم:

 

- 01 - السيد : خبزي عبد المجيد رئيس غرفة التجارة والصناعة الزيبان تمحورت مداخلته في شكر الجمع الغفير على الحضور وكذا شكر السادة المنشطين اللقاء علي تلبية الدعوة الموجهة لهم ثم باشرة في تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين و أصحاب الأموال من أجل إيداع أموالهم لدي البنوك وكذا إيصال مقترحات وشكاوي السادة المتعاملين الاقتصاديين لولاية بسكرة للهيئات المعنية بها .

 

02-السيد : خليل الصادق مدير غرفة التجارة والصناعة الزيبان تمثلت مداخلته في إلقاء كلمة افتتاحية تمحورت في الترحيب بالسادة الحضور وكذا إبراز الدور الذي تلعبه الغرفة في تقديم خدماتها لصالح المؤسسات العمومية وكذا السادة المتعاملين الاقتصاديين بالإضافة إلي تقديم لمحة حول قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و أهمية ما جاء به من إضافات مفيدة ومهمة للمتعاملين الاقتصاديين.

 

03-السيد : موسي عجرود ممثل رئيس أقسام مفتشية الجمارك بسكرة كانت مداخلته حول المحاور المتعلقة بالأحكام الجمركية في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وتلخصت في ذكر الامتيازات الجبائية لمستوردي الأجزاء الصناعية قصد تركبيها ومواصلة عملية الإنتاج ، إعفاء المواد الأولية الموجهة لصنع المنتوجات الخاصة بصناعة الحديد من الحقوق الجمركية وكذا تقديم شرحات مختلفة وتناولها في ثلاث محاور

 

– الأحكام الجمركية
-الأحكام الجمركية ذات الأنشطة الجمركية
- أحكام مختلفة

 

04- السيد : بوصبيعة صالح ممثل وزير الصناعة والمناجم جاءت مداخلته من أجل تذكير السادة الحضور في سعي الدولة من أجل خلق اقتصاد سيادي من خلال تقليص التبعية لمدخولات المحروقات و العمل على تخفيض سقف الإيرادات والسعي علي تشجيع الاستثمار والتصنيع المحلي كما تطرق إلى توزيع العقار الصناعي علي المستثمرين بطريقة عقلانية حيث أن التوزيع يكون لأصحاب المشاريع ذات الأولوية .

 

5 السيدة : موزاي وسيلة خبيرة دولية في الجباية تكلمت عن كل ما هو جديد في ما يخص قانون المالية التكميلي حيث قدمت شرحات حول إلزامية مسك المحاسبة المنفصلة ويتمثل ذالك في فصل النشاطات الإنتاجية من أجل تطبيق IBS و قدمت معلومات عن الرسم الخاص للتوطين المصرفي و عن الانتساب الإداري للضمان الاجتماعي وكذا ذكرت بان معدل الرسم تغير في بعض النشاطات حيث يوجد تخفيض في الرسم على المواد الصناعية كما تطرقت إلى الامتياز بالتراضي وذالك لتقديم إضافات .

 

6 السيد : روابح عبد الهادي المدير الجهوي للبنك الجزائري الخارجي قدم شرحا مفصلا عن التسهيلات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين خلال فتح الحسابات البنكية الجديدة من أجل إيداع أموالهم على غرار الحسابات التي يتعاملون بها كما وعد بتوفير السيولة اللازمة عند كل تعامل مع البنك من أجل تشجيع الاستثمار كما قدم بعض الشرحات حول المادة 34 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

 

07 السيد : دبيح لمين المدير الولائي لأملاك الدولة بسكرة تطرق في مستهل كلامه إلى إعطاء لمحة مختصرة عن قانون المالية لسنة 2015 بعدها تطرق إلى الكلام عن الاراظي الغير معنية بالاستثمار من أجل أن يحرص المستثمرين علي اختيار أراضي لا تتعارض مع القانون وهذا تجنبا لتعطل مشاريعهم أو عدم حصولهم علي الموافقة ، كما أعلم السادة الصناعيين الذين يريدون الاستفادة من العقارات الصناعية على وجوب التحري حول العقار الصناعي قبل تقديم الملف لمديرية الصناعة و الابتعاد عن العقارات التي بها إشكال قانوني أو تقني . بالإضافة إلى ذالك قدم لهم تشجيعات و تطمينات قصد حثهم على بذل المزيد من المجهودات من أجل تحسين المستوى الصناعي ، أما عن انشغالاتهم فقد أكد السيد المدير على أن أبواب مصالحه مفتوح وسيعمل شخصيا على إيجاد أنجع الحلول وفي أسرع الآجال .

 

08 السيد : يعقوبي بوناب المدير الولائي للضرائب بسكرة تمحورت مداخلته حول أحكام المادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وكذا تبليغ السادة الحضور وإطارات المالية وكافة السلطات والفاعلين على المستوي المحلي بالجهود التي تقوم بها الدولة من أجل مرافقة المستثمر كما نبه على أن وظيفة الضريبة تتمثل في توجيه السياسة الاقتصادية و الاجتماعية بالإضافة إلى أن القاعدة الجبائية لديها القابلية للتغير وأن هذه التدابير التي تتخذها الدولة جاءت قصد تسوية وضعية رؤساء الأموال وقدم كل الضمانات بأنه لا توجد أية متابعة جبائية لدي إيداع الأموال وان هذه العملية تكون في سرية تامة وفي أسرع الآجال .

 

2 المدة الزمنية الإجمالية لليوم الإعلامي :

تقدر المدة الزمنية الإجمالية لهذا اليوم الإعلامي بـ أربع ساعات من الساعة 09 صباحا إلي غاية الساعة 01:00 زوالا

 

الوقت المخصص للمداخلات : يقدر الوقت المخصص للمداخلات المقدمة من طرف السادة المنشطين بـ 25 دقيقة أما الوقت الذي تم تخصيصه للنقاش يقدر بـ ساعتان

 

3 محتوي النقاش :

 

-الأسئلة المطروحة من طرف المشاركين :

 • الإجراءات المتخذة من أجل محاربة العراقيل الإدارية الموجودة ؟

•إعادة شرح المادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015؟

•هل توجد متابعة عن الأموال المودعة لدي البنوك ولكن ليست مخصصة للاستثمار ؟

•لماذا مؤسسات الدولة مثل قباضة الضرائب لا تقبل الدفع بالصك ؟

•ماهية الإجراءات المتخذة ضد التجار الذين يرفضون إعطاء المتعامل معهم فاتورة الشراء ؟

•تقديم إيضاحات أكثر حول فصل النشاطات الإنتاجية ؟

•في حالة التعرض لغرامة مالية هل يمكن وضع جدول للتسديدات ؟

 

-التعليقات الأساسية والاقتراحات التي قدمها المشاركون :

 

* تخفيظ النسبة التي تأخذها مدرية الظرائب من 07 % إلى 03% أو 1.5 % وذالك حسب نسبة الأموالالمودعة لدى البنوك

 

* IRG بالنسبة للسجلات التجارية شخص طبيعي و IBS بالنسبة للشركات تصل الى 35 % لذا فان أصحاب الأموال يطلبون مراجعة عملية IRG و IBS حيث يجدون أنها تشكل عائق لهم من أجل إيداع أموالهم لدى البنوك لذا يرجون تعديل في العملية حيث يطلبون أن تخفض نسبتها كل ما زادت نسبة الأرباح وهذا من أجل تجنبهم للتجارة الموازية

 

* الحرص على القضاء على العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين

* تقديم كل التسهيلات على مستوي البنوك وتحسين الخدمات بها

 * مرافقة المتعامل الاقتصادي وتقديم النصائح والإرشادات من خلال تنظيم مثل هذه الأيام الإعلامية

 * نزع العقارات والمساحات الصناعية غير المستغلة وإعادة إعطائها لمن يريد استغلالها فعليا

 

البنوك لذا يرجون تعديل في العملية حيث يطلبون أن تخفض نسبتها كل ما زادت نسبة الأرباح وهذا من أجل تجنبهم للتجارة الموازية

* الحرص على القضاء على العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين

* تقديم كل التسهيلات على مستوي البنوك وتحسين الخدمات بها

* مرافقة المتعامل الاقتصادي وتقديم النصائح والإرشادات من خلال تنظيم مثل هذه الأيام الإعلامية

* نزع العقارات والمساحات الصناعية غير المستغلة وإعادة إعطائها لمن يريد استغلالها فعليا

 

4/ تقييم نتائج اليوم الإعلامي :

 من خلال الحضور الكثيف للمشاركين في هذا اللقاء والمعلومات المقدمة من طرف كافة السادة المنشطين لليوم الإعلامي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 و النقاش البناء الذي امتاز به نستطيع القول أن كل هذه المؤشرات الإيجابية تدعو للارتياح حيث لاحظنا تجاوبا من طرف المتعاملين الاقتصاديين لما جاء به نص القانون خاصتا في ضل التطمينات والتشجيعات المقدمة لهم من قبل كل السادة المنشطين لهذا اللقاء والذين يمثلون مختلف المصالح التي يتعامل معها المتعامل الاقتصادي ، والتي تؤكد حرص الدولة على تحسين الجانب الاستثماري والصناعي .